ذهنى عرفى بر تسرّى است و امام عليه السلام هم به آن استدلال مىفرمايد ، بنابراين تعميم در آيهء شريفه واقعيّت دارد و حق با صاحب جواهر است . بقى هنا امران : الامر الاوّل : آيا از نظر قواعد اصولى و ادبى ، ارادهء اعم ، از لفظ امّ و بنت ممكن است ، به اين صورت كه استعمال لفظ در اكثر از معنى واحد باشد يعنى جمع بين معنى حقيقى ( امّ بلاواسطه ) و مجازى ( امّ مع الواسطه ) شده باشد يا اين كه بگوئيم كه قدرِ جامعى ( كسانى كه در طريق ولادت قرار گرفته باشند ) بين معنى حقيقى و مجازى است و لفظ در آن استفاده شده است . ما هر دو را جايز مىدانيم ( هم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد و هم در قدر جامع ) و در بحث استعمال لفظ مشترك در اكثر معنا « 1 » گفتيم كه هيچ مشكلى ندارد و مشكلاتى كه گفته شده خيالات است و اشعار كثيره‌اى از عرب داريم كه لفظ در معانى متعدد به كار رفته است ، البتّه راه دوم بهتر است كه معنى واحد جامع باشد ( ولادت بلاواسطه و مع الواسطه را شامل شود ) پس از اين جهت مشكلى نداريم . الامر الثانى : نكته‌اى كه در تحرير به آن اشاره نشده است [ مقابل اين اصناف سبعهء محرّمه من النساء ، اصناف سبعهء محرمهء من الرجال داريم ] ولى بسيارى از فقهاء ( مثل صاحب جواهر و صاحب شرايع ) به آن اشاره كرده‌اند ، اين است كه مقابل اين اصناف سبعهء محرّمه من النساء ، اصناف سبعهء محرمهء من الرجال داريم ، وقتى مادرِ من بر من حرام شد ، من هم به مادر خود حرام هستم به عبارت ديگر خطاب آيه كه مىفرمايد : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ . . . » همين آيه با تغيير خطاب « حُرِّمَ عليكنَّ أبناؤكُنَّ . . . » مىشود . پس كما اين كه سبعهء من النّساء براى رجال حرام است ، سبعهء من الرجال هم بر نساء حرام است . در آيهء : « قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ . . . » . « 2 » آباء و ابناء و اخوان ، جاى امّهات و بنات و اخوات را گرفته است ، يعنى مردان جانشين زنانى كه در سورهء نساء آمده بود ، شده است ، به عبارت ديگر در اينجا مخاطب زنان هستند و در آنجا مخاطب مردان بودند . سؤال : در سورهء نساء هفت قسم از مردان ذكر شده است ؛ ولى در سورهء نور ، پنج دسته : 1 - آبائهن . 2 - ابنائهن . 3 - اخوانهنّ . 4 - بنى اخوانهنّ . 5 - بنى اخواتهن . عمّات و خالات كه در سورهء نساء بود ، مردانِ مقابل آن ( عمو و دائى ) در اينجا نيست ، چرا آن دو ذكر نشده است ؟ آن دو عنوانى كه در اينجا ذكر نشده است ، به دلالت التزاميّه از دو تا از عناوين مذكور فهميده مىشود ، يعنى وقتى آيه مىگويد بنى اخوانهنّ به خاطر نسبتى كه برادر با خواهر دارد ، دختر خواهر ( خواهرزاده ) را هم نسبت به برادر ( دائى ) شامل مىشود . و وقتى آيه عمه را نسبت به پسر برادر شامل شود ، عمو را هم با دختر مقابلش ( دخترِ برادر ) شامل مىشود . 94 القول فى النسب . . . . . 27 / 12 / 79 دليل : 1 - ملازمهء عرفيّه : وقتى مادر بر پسر حرام باشد ، پسر هم بر مادر حرام است . در سورهء نور آيهء 31 ، همين اصناف ذكر شده‌اند و فقط اعمام و اخوال ذكر نشده است . پس دليل بر حرمت هفت صنف از رجال ، ملازمهء آن با حرمت هفت صنف از نساء است . 2 - ملازمهء عقليّه : بعضى گفته‌اند كه دليل آن تلازم عقلى است لِانَّ الزّوجيّة امرٌ بسيط غير قابلٍ للتّجزيةيا حلال است يا حرام و امر بسيط ابعاض ندارد . صاحب جواهر به اين دليل ايراد مىكند و مىفرمايد منظور از زوجيّت ، اگر انشاء است ، إنشاء بسيط نيست بلكه مركب از ايجاب و قبول است و اگر منظور وطى است ( كه از آثار زوجيّت است ) آن هم مركب است از فعل قائم بالواطى و فعل قائم بالموطوئه ، و مانعى ندارد كه يكى حرام و يكى حلال باشد . پس اين دليل تمام نيست و لذا در باب بيع وقت النداء ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ . . . ) « 3 » گفته شده براى كسى كه اقامهء نماز جمعه بر او واجب است ( حاضر ) بيع حرام است و براى كسى كه اقامهء نماز جمعه بر او واجب نيست ( مسافر ) حلال است ، پس يك معامله نسبت به يكى ( مسافر ) حلال و نسبت به ديگرى ( حاضر ) حرام است . قلنا : كلام صاحب جواهر درست نيست و در اينجا دو چيز با هم مخلوط شده است ، حكم تكليفى و حكم وضعى ، به عبارت ديگر ما يك بيع سببى داريم و يك بيع مسبّبى ، همينطور در نكاح ، ( عقد سببى و مسببى از زمان شيخ انصارى مرسوم شد ) ، بيع سببى ، انشاء ايجاب و قبول و بيع مسبّبى ، نقل و انتقال است ، در نكاح هم يك انشاءِ زوّجت و قبلتُ است و يك علقهء زوجيّت ، كه اين علقهء زوجيّت امر بسيط است و صحّت نكاح يعنى همان علقهء زوجيّت . در

--> ( 1 ) أنوار الأصول ، ج 1 ، ص 146 الى 154 . ( 2 ) آيهء 30 ، سورهء نور . ( 3 ) آيهء 9 ، سورهء جمعه .